باشگاه خبری فراساحل: وزیر نفت در دستورعملی شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) را در آب‌های مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ابلاغ کرد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از شانا، در این دستورعمل آمده است که وزارت نفت بر اساس سیاست‌های کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می‌کند و امور بین‌الملل نسبت به تخصیص محموله‌ها به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ اقدام می‌کند.
همچنین در این شیوه نامه در باره حوزه فعالیت این طرح نیز عنوان شده است: حوزه فعالیت طرح، همه جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال است. با توجه به مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می‌شود.

متن کامل این شیوه نامه در ادامه می‌آید:
پیرو دستورعمل شماره ٨٧٥١٧-٢٠,٢ مورخ ١٣٩٤.٠٢.٢٩ به این وسیله در اجرای ماده (١٣١) قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاست‌های تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی (هاب بانکرینگ) شیوه نامه طرح جامع خدمات رسانی (نفت کوره و نفت گاز) به کشتی‌ها و شناورها به روش خرده فروشی (بانکرینگ(در سواحل و محدوده آب‌های مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

ماده ١- موضوع: عبارت است از ایجاد تسهیلات لازم برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی به شناورها به روش خرده فروشی توسط بخش غیر دولتی در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.
ماده٢- تعاریف
١-٢- خدمات بانکرینگ :عبارت است از عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتیها و دیگر شناورها.
٢-٢- روش‌های سوخت‌رسانی در بانکرینگ: عبارت است از تحویل سوخت به کشتی‌ها کنار اسکله یا سوخت رسانی به کشتی‌ها از مخازن ساحلی با خط لوله یا بوسیله شناورها (BARGES) در آبهای یاد شده.
٣-٢- پروانه عملیات بانکرینگ: عبارت است از اجازه‌ای که از سوی وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران – مدیریت امور بین الملل) برای متقاضیان خصوصی و تعاونی ذیصلاح برابر ضوابط این شیوه نامه صادر می‌شود.
تبصره- مجوزهای صادره پیشین که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شده در مدت اعتبار خود معتبر است.
٤-٢- مجری: شخص حقوقی (بخش خصوصی و یا تعاونی) است که برابر ضوابط این شیوه نامه به وی پروانه عملیات بانکرینگ داده می‌شود.
٥-٢- قرارداد بانکرینگ :‌سندی است که میان مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران و مجریان بانکرینگ )دارندگان پروانه بانکرینگ) برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی به شناورها تنظیم می‌شود.
ماده ٣- برای اعمال بند ١-٢ فوق متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناورها مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز (تاسیسات ساحلی و یا دریایی لازم) به صورت ملکی و یا اجاره‌ای و نیز توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدهای خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشد.
ماده ٤- وزارت نفت بر اساس سیاست‌های کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می کند و امور بین‌الملل نسبت به تخصیص محموله‌ها به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ اقدام می‌کند.
ماده ٥- با توجه به ماده ٤، مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تامین سوخت شرکت‌های بانکرینگ را در قراردادهای مدت دار تعهد می‌کند.
ماده٦- مقررات حمایتی: به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه گذاری برای تحقق اهداف ماده (١٣١) قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت هر تن نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، قیمت‌های استاندارد و رسمی ماهانه است که از سوی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌شود و عبارتند از:
میانگین قیمت‌های ٣٨٠ CST BUNKER DELIVERED FUJAIRAH  توسط نشریه پلاتس تحت عنوان PLATTS ASIAN BUNKER ASSESSMENTS   منهای یک عدد ثابت برای هر ماه عملیاتی.

تبصره١: عدد ثابت یادشده برای هر ماه باید به تایید وزیر نفت برسد
تبصره ٢: میانگین مورد نظر در قراردادهای مربوطه توافق خواهد شد.
تبصره ٣: قیمت‌های رسمی بانکرینگ تا روز دهم ماه پیش از ماه میلادی عملیاتی با احتساب هزینه‌های عملیاتی و رعایت فاصله منطقی با قیمت‌های محمولات متناظر صادراتی در همان ماه میلادی عملیاتی خواهد شد.
تبصره ٤: منظور از ماه عملیاتی، ماه تحویل محموله‌هاست.

ماده ٧- وجود معامله محموله‌های نفت کوره و نفت گاز بانکرینگ از سوی مجریان بر اساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوطه به حساب یا حساب‌های اعلامی از سوی شرکت ملی نفت ایران واریز خواهد شد.
ماده٨- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند قیمت محموله‌ها را به صورت ارزی / ریالی (با احتساب نرخ تسعیر ارز آزاد) از خریدار دریافت کند. نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت است از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار براساس اعلام صرافی‌های بانک‌های صادرات، ملت و سامان ٢ روز کاری پیش از تاریخ پرداخت طبق قرارداد مربوطه.
تبصره: در صورت اعلام نشدن نرخ ارز از سوی هر کدام از سه صرافی یادشده، میانگین ٢ نرخ اعلامی ملاک محاسبه خواهد بود.
ماده ٩- مسئولیت نظارت بر کمیت و کیفیت سوخت بانکرینگ تحویلی به مجریان بانکرینگ برعهده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت است.
ماده ١٠- حوزه فعالیت طرح، همه جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال است. با توجه به مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می‌شود.
مجریان طرح تنها مجاز به عرضه سوخت در حوزه جغرافیایی مندرج در پروانه فعالیت هستند.
ماده ١١- فرآورده‌های نفتی فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی با مجوز صادرات است.
ماده ١٢- مسئولیت انجام هماهنگی اجرایی این شیوه نامه با دیگر دستگاه‌های ذیربط بالاخص سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست، سازمان مناطق آزاد بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.
ماده١٣- مجریان بانکرینگ در قراردادهای امضا شده با مدیریت اموربین‌الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت CARGO نیستند و باید محمولات را تنها به صورت خرده فروشی  و به عنوان بانکرینگ (حداکثر پنج هزار تن متریک در هر مرحله تحویل) به فروش برسانند. جبران زیان وارده ناشی از تخطی از مفاد این ماده ( فروش بصورت CARGO) باید در قراردادها پیش‌بینی و تصریح شود که افزون بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلف مشمول ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و مجازات‌های یاد شده در مقررات قانون قاچاق کالا و ارز نیز است.
ماده ١٤- به منظور پیشگیری از وقفه در عرضه سوخت به کشتی‌های بانکرینگ لازم است که به تامین نفت کوره و نفت گاز از این شرکت‌ها نسبت به دیگر موارد صادراتی اولویت داده شود.
ماده ١٥- مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این شیوه نامه را به وزارت نفت گزارش کند.
این شیوه نامه مشتمل بر ١٥ ماده، ٦ تبصره، از تاریخ یکم تیرماه ١٣٩٥ قابل اجراست.
این شیوه نامه جایگزین دستورعمل‌های شماره ٥٥٤٧٦٤-٢٨,١ مورخ ١٣٩٢.١٢.١٢ شماره ١٩١٤٣٧-٢٨.١ مورخ ١٣٩٣.٠٤.٢٩ و شماره ٥٤٠٠١٣-٢٨.١ مورخ ٩٣.١١.١٤  و شماره ٨٧٥١٧-٢٠.٢ مورخ ٩٤.٠٢.٢٩ می‌شود.
لازم است شرکت ملی نفت ایران به نحو مناسب این شیوه  را عینا به اطلاع همه ذینفعان برساند.